أظهر تقرير صادر عن وكالة "موديز" أنّ الوضع الائتماني للبنان يعكس عبء الدين الكبير جدا الذي يتحمله، معلنة عن أنّ رفع تصنيف لبنان الائتماني يجب أن يكون مقرونا بحقيق الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين قابل للاستمرار طويلا، بينما ستخفّض الوكالة التصنيف إذا استمر انخفاض تدفقات الودائع الذي يشير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وبحسب "موديز"، فإنّ تدني مستوى المتانة الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية. كاشفة عن أنّ اتجاه النمو اللبناني تأثر بشدة بتدهور البيئة الاقتصادية والسياسية في المنطقة.
وتوقعت "موديز" نمو اقتصاد لبنان بنسبة 2.5% في 2018 و3% في 2019 بعد نمو بلغ نحو 1.9% في عام 2017. مبيّنة أنّ النظرة المستقرة تضع في الاعتبار الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى لبنان، والذي أثبت قدرته على الصمود في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة.